روند صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری در زمینه معدنی کاهش پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور ظهر پنجشنبه در گردهمایی مکتشفین و بهره برداران معدنی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این استان در بخش معدن بسیار غنی است و با برنامه ریزی های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بحث تفویض اختیار صدور مجوزهای معدنی به سیستان و بلوچستان، روند صدور این مجوزها کاهش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: هم اکنون نیاز به مواد معدنی در دنیا افزایش پیدا کرده و این استان نیز در این زمینه توانمندی های بالقوه ای دارد و صنایع نیز باید براساس مواد معدنی در استان شکل بگیرد تا توسعه فعالیت های اقتصادی و اشتغال را به همراه داشته باشد.

وی افزود: همراهی تولید و تجارت در توسعه سیستان و بلوچستان بسیار تاثیر گذار است و دغدغه عرضه محصولات معدنی در بازارهای جهانی باید مرتفع شود زیرا در زمینه برخی محصولات، شاخص کشوری هستیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به ایجاد تشکل ها اشاره کرد و بیان داشت: با ایجاد تعاونی های معدنی متشکل از افراد بومی، زمینه رشد و توسعه فعالیت های معدنی فراهم خواهد شد و زمینه تولید مبتنی بر صادرات در استان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه آموزش به معدنکاران و بهره برداران از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: شرکت های مشاوره ای در سطح استان ایجاد شده و آمادگی لازم را جهت مشاوره در زمینه معدن دارند و کارشناسان این سازمان نیز در برخی موارد آمادگی لازم در این بخش دارند.

حسن پور اظهار داشت: برخی فعالیت ها در زمینه اکتشاف و معدن به زودی به صورت الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت و متقاضیان می توانند روند صدور مجوزها را رصد کنند.

وی گفت: در سیستان و بلوچستان 126 پروانه بهره برداری و مجوز برداشت معدنی در حال فعالیت هستند و دو هزار نفر نیز به طور مستقیم در فعالیت های معدنی مشغول به کار هستند.

وی افزود: میزان ذخایر معدنی شناسایی شده سیستان و بلوچستان بیش از یک میلیارد تن است که سهم استان از ذخایر شناسایی شده کشور پنج و سه دهم درصد است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: ایجاد راه های دسترسی به معادن یکی از مهمترین عوامل توسعه است که به صورت جدی در حال پیگیری است.

در این جلسه برخی معدنکاران به طرح پیشنهادات و مشکلاتی از جمله نبود راه های دسترسی به برخی معادن، امکان ورود ماشین آلات معدنی از بندر چابهار با تسهیلات ویژه جهت معادن استان، کمبود نیروی متخصص و ماهر در بخش معدن ،‌محدودیت واحدهای فرآوری محصولات معدنی، سوخت و بیمه اشاره کردند.